غضب عارم يجتاح شوارع العراق بسبب الفساد والبطالة.. عراقيون يطالبون بإقالة حكومة عادل عبد المهدى.. سخط على الأحزاب الدينية والمحاصصة الطائفية فى البلاد
تشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.
ويتظاهر مئات العراقيين منذ صباح أمس الثلاثاء فى محافظة البصرة وذى قار والعاصمة بغداد وعدد من البلدات الآخرى، رافعين شعارات تطالب بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وإيجاد حل لمشكلة البطالة.
وتأتى الدعوات التى أطلقها نشطاء عراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعى قبل أيام من مرور عام على تقلد رئيس الوزراء عادل عبد المهدى لرئاسة الحكومة العراقية التى يصفها مراقبين بأنها الأضعف فى تاريخ البلاد، وذلك بسبب فشلها فى الوصول لحل لعدة مشكلات ورضوخها لنفوذ الأحزاب الدينية والمرجعيات.
وعلّق الرئيس العراقي برهم صالح على استعمال القوة بالقول إن "التظاهر السلمى حقٌ دستورى..أبناؤنا فى القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين"، مؤكدا أنه من واجب السلطات العراقية الاستماع إلى مطالب الشباب العراقى الذى يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلاده
حكم الأحزاب الدينية
قنابل مسيلة للدموع
أزمة المياه والكهرباء
المحاصصة الطائفية
ورفع المتظاهرون شعارات تنادى بحكومة عادل عبد المهدى قبيل أيام من مرور عام على تولى الحكومة زمام الأمور فى البلاد، وذلك بعد صفقة بين كتلتى سائرون والفتح بعد حصدهما أكبر عدد من المقاعد فى مجلس النواب العراقى.
التطورات الأخيرة التى تشهدها الدولة العراقية كان لافتا فيها دعوات تحرك الشباب العراقى بعيدا عن رجال الدين والساسة الذين فشلوا تماما فى احتواء غضب العراقيين، وعم البلاد استياء عارم من الأحزاب الدينية التى تسببت فى تردى الأوضاع الحالية التى تعيشها بغداد وسط انتشار الفساد والبطالة وهيمنة الأحزاب الدينية على مفاصل الدولة.
وتأتى الدعوات التى أطلقها نشطاء عراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعى قبل أيام من مرور عام على تقلد رئيس الوزراء عادل عبد المهدى لرئاسة الحكومة العراقية التى يصفها مراقبين بأنها الأضعف فى تاريخ البلاد، وذلك بسبب فشلها فى الوصول لحل لعدة مشكلات ورضوخها لنفوذ الأحزاب الدينية والمرجعيات.
وعلّق الرئيس العراقي برهم صالح على استعمال القوة بالقول إن "التظاهر السلمى حقٌ دستورى..أبناؤنا فى القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين"، مؤكدا أنه من واجب السلطات العراقية الاستماع إلى مطالب الشباب العراقى الذى يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلاده
حكم الأحزاب الدينية
تتحكم الأحزاب الدينية فى مؤسسات الدولة العراقية وخاصة الوزارات الخدمية، فضلا عن تعيينهم لوزراء فى تلك الوزارات تربطهم علاقات واسعة مع رجال الدين الذين يقودون عدة أحزاب سياسية فى البلاد
الاحتجاجات فى بغداد
وتسود حالة من الغضب وسط الشارع العراق بسبب حالة الفشل التى تكرسها الأحزاب الدينية التى تهيمن على مفاصل الدولة، وسط انتشار الفساد وسوء الإدارة والتخطيط لعدد مشكلات تعانى منها بغداد وفى مقدمتها أزمات الكهرباء والمياه والبطالة.
وخلال الأعوام الماضية، حاول نشطاء حشد الشارع العراقى وتوحيد الصفوف لتنظيم حركة احتجاجية ضاغطة على الحكومة والبرلمان إلا أن الانقسامات ضربت صفوف المتظاهرين إلى فريقين أحدهما يوافق على التنسيق مع أى شريك شعبى كبير الحجم، حتى إذا كان من خلفية إسلامية، على غرار التيار الصدرى، فيما يرفض الفريق الآخر التعامل مع أى فصيل إسلامة مهما كانت الظروف.
وسهلت علاقات رجال الدين العراقيين بعدد من الدول الإقليمية والدولية من الهيمنة سياسيا فى البلاد، والتلاعب بعقول العراقيين حيث أصبحت مطالب الشعب العراقى تخضع لشروط وتفسيرات طائفية من قبل الأحزاب الدينية
الفساد
وظهرت دعوات من الشباب العراقى خلال الأيام الماضية للتظاهر ضد الأحزاب السياسية الفاسدة التى تتصدر المشهد الراهن فى البلاد.
ووفقا لتقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة من خزينة الدولة العراقية، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالى للعراق.
أزمة المياه والكهرباء
يعاني العراق من انقطاع مزمن للكهرباء ومياه الشرب منذ سنوات وتفشى الفساد فى مؤسسات الدولة وانعدام فرص العمل للخريجين، واستحواذ طبقة سياسية مرتبطة بالأحزاب الدينية الحاكمة على غالبية ثروات البلد
المحاصصة الطائفية
تعد المحاصصة الطائفية التى تهيمن عليها دول إقليمية أحد أبرز المشكلات التى يعانى منها الشعب العراقى بسبب عملية تحديدا "كوتة" الوزارات للأحزاب الدينية العراقية، فضلا عن التحالفات الطائفية التى تتم لتشكيل الحكومة ولعل أبرزها التحالف الأخير بين كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وكتلة الفتح والتى بموجبها تم تكليف عادل عبد المهدى بتشكيل الحكومة.
تزايد اعداد المحتجون
ورغم الوعود التى قطعها عبد المهدى لتشكيل حكومة عراقية مستقلة إلا أنه سقط فى فخ المحاصصة الطائفية ولم يقدر على تجاوز هذه الآفة التى تسيطر على العراق منذ عام 2003، ولم يتمكن على مدار ستة أشهر بعد تكليفه باختيار وزيرى الداخلية والدفاع فى حكومته ورضخ أخيرا للمحاصصة الطائفية بتعيين وزيرى الدفاع والداخلية وفقا لأهواء الأحزاب الدينية.
وتلوح الأحزاب الدينية التى تمتلك عدد كبير من النشطاء الفاعلين فى الشارع بإسقاط حكومة عادل عبد المهدى حال عدم رضوخها لمطالب الأحزاب الدينية والمرجعيات العراقية.